علمت ''الخبر'' أن عددا من الوكلاء المعتمدين طالبوا بإلغاء الصالون الدولي للسيارات، بسبب القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة حول القروض الاستهلاكية، ووسط مخاوف من تراجع كبير للمبيعات. كما ستدرس الجمعية، خلال اجتماعها القادم، إمكانية تغيير التواريخ بسبب تغيير عطلة نهاية الأسبوع.
أشارت مصادر ''الخبر''، إلى أن عددا كبيرا من المتعاملين في مجال سوق السيارات في الجزائر استنكروا، بشدة، قرار الحكومة القاضي بإلغاء القروض الاستهلاكية وبالتالي قروض السيارات، والتي كانت تشكل طريقة بيع غالبية مبيعاتهم في الجزائر. وقد طالب هؤلاء الوكلاء بإلغاء الصالون الدولي للسيارات المزمع تنظيمه بين 30 سبتمبر و 9 أكتوبر القادمين.
وقد برر الوكلاء المطالبون بالإلغاء هذا المطلب، بالتراجع الكبير الذي ستعرفه المبيعات بسبب توقيف القروض. وهو ما يعني، حسبهم، أن الصالون لن يلقى النجاح الذي كان يتميز به في السنوات الأخيرة.
من جهتهم، يحبذ بعض الوكلاء الآخرين التريث قبل اتخاذ قرار مثل هذا. معتبرين إياه أنه سيضر بسمعة الوكلاء، وكذا بسمعة السوق الجزائرية عامة. مؤكدين على ضرورة التريث ومتابعة ما ستسفر عنه التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في قانون المالية التكميلي، ومنه اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالصالون وكيفية التعامل مع الوضع الجديد.
وفي نفس السياق، أشارت مصادرنا أن الجمعية الجزائرية للوكلاء المعتمدين ستدرس، في اجتماعها القادم، خلال هذا الشهر، إمكانية تغيير فترة تنظيم الصالون بسبب قرار تغيير العطلة الأسبوعية في الجزائر بداية من هذا الأسبوع.
وقد تم تحديد الفترة الحالية (بين 30 سبتمبر و9 أكتوبر) بشكل يضمن عطلتي نهاية أسبوع، لكن مع تغيير العطلة حيث تضم فترة الصالون إلا عطلة أسبوعية واحدة، ما خلق مخاوف لدى الوكلاء من تأثر المبيعات بسبب غياب الزوار، إضافة إلى إلغاء القروض.
ويريد الوكلاء تدارك التدابير الجديدة من خلال تقديم أحسن العروض للمواطنين، بحثا عن زبائن جدد يمكنهم مع تخفيض الأسعار، اقتناء سيارات بدفع سعرها الكامل، في انتظار تدابير جديدة يتمناها الوكلاء للرفع من المبيعات.